رزكار علي يرى أن التأجيل لا يخدم مصلحة العراق (الجزيرة نت)

                                                        

 

ترى كتلة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين بزعامة جلال الطالباني ومسعود البارزاني أن إجراء الإحصاء السكاني في موعده المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، سيحل الخلافات السياسية الحالية في البلاد. 

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي طالبت بتأجيله السلطات المحلية في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى، بالإضافة إلى القوى السياسية العربية والتركمانية في كركوك.

 

وعن أسباب رفض الأكراد لمسألة التأجيل، يرى عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي في تصريح للجزيرة نت، أن التعداد السكاني سوف يخدم العراق في كثير من النواحي.

 

ويعتقد الأتروشي بأن جزءا كبيرا من تلك الخلافات سوف يحل بعد بيان النسب الحقيقة للمكونات الموجودة في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، كما سيخدم التعداد السكاني الكثير من الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية، على حد قوله.

وانتقد المسؤول الكردي الإحصائيات الموجودة حالياً وقال إن جميعها تقديرية لعدم إجراء إحصاء منذ فترة طويلة، وهذا ما ينطبق على البطاقة التموينية التي اعتبر أن الإحصاءات الواردة فيها أصبحت غير دقيقة بعد الظروف التي مر بها البلد.

 

وأشار إلى وجود ما سماها خلافات جزئية تتسبب بنوع من الإشكال السياسي، وقال في هذا الصدد إن "مسألة الإعتراض السياسي الذي يتمسك به بعض الأخوة العرب والتركمان فيها وجهة نظر جيدة، ولكن لا أقول إنهم محقون في طلب التأجيل، لأنه لا يكفي وحده، ويجب أن تكون هناك معالجة لتلك المشاكل التي يثيرها المعترضون".

 

وتساءل قائلا "تم تأجيل الإحصاء منذ أكثر من سنة، فماذا حدث خلال هذه السنة، لم تحصل أي معالجة لهذه المشاكل على أرض الواقع".

 

وبدوره يؤيد رئيس مجلس محافظة كركوك عن التحالف الكردستاني رزكار علي إجراء التعداد السكاني لأنه "عملية حضارية تهتم بها كل دول العالم ولها تأثيرات إيجابية على خطط البلد التنموية المستقبلية".

 

وقال في تصريح للجزيرة نت إن مسألة إجراء التعداد في العراق صوت عليها البرلمان السابق في دورته الأولى، وبعض النواب ممن صوتوا في تلك الدورة الآن هم أيضاً أعضاء في البرلمان الحالي ولكنهم يطلبون تأجيل التعداد.

 

وأضاف قائلا "نحن بدورنا نسألهم هل لديهم أمور علمية ومنطقية تخلق حالة من الخلل في حال إجراء الإحصاء وإذا لديهم أي شيء من هذا القبيل يعرضونه على الطاولة". 
 
وبشأن موضوع المادة 23 التي تنص على تشكيل لجنة تقصي الحقائق قبل إجراء التعداد -التي يتمسك بها العرب والتركمان من أجل تأجيل التعداد- أشار رئيس مجلس محافظة كركوك إلى تشكيل لجنة سباعية في البداية تتألف من سبعة أعضاء في البرلمان من أهالي محافظة كركوك، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.

 

وفي نص المادة 23 جملة تقول إنه في حالة فشل اللجنة السباعية يحال الأمر إلى مجلس النواب، مثلما يؤكد رزكار علي، الذي طالب بالالتزام بالموعد المحدد لإجراء التعداد السكاني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ويرى أن تأجيله يضر بمصلحة البلاد.

 

وكانت قائمة نينوى الكردية في مجلس محافظة نينوى قد انتقدت الدعوات المطالبة بتأجيل التعداد السكاني، واتهمت في بيان لها تأجيل التعداد بأنه يدخل ضمن سياسة التعريب، وقال رئيس القائمة خسرو كوران في تصريحات صحفية إن "الذين يطالبون بالتأجيل يخافون من معرفة حجم المكونات غير العربية في المحافظة".

 

واتهم المحلل السياسي العراقي هارون محمد القيادات الكردية بتغيير ديمغرافية المناطق المتنازع عليها، وقال للجزيرة نت "هناك وقائع جديدة قامت بتكريسها القيادات الكردية منذ عام 1991، حيث قاموا بجلب الآلاف من أكراد إيران وتركيا وأسكنوهم في المناطق القريبة من حدود كردستان مع محافظات نينوى وكركوك وديالى، لهذا فإنهم يستعجلون إجراء عملية التعداد السكاني".

 

وأدان هارون اعتبار "هؤلاء الأكراد الوافدين من إيران وتركيا، أكراداً عراقيين، وهذه المسألة باتت مكشوفة معروفة، ليس فقط لسكان هذه المدن المستهدفة، وإنما للغالبية الساحقة من العراقيين".

 

وأضاف "من هنا فإن إصرار القيادات الكردية على عملية إجراء التعداد السكاني وضمن هذه الملابسات، محاولة لقضم بلدات ومدن وقرى تابعة لتلك المحافظات".

 

ويذكر أن آخر إحصاء رسمي لسكان العراق أجري عام 1987 قبل انفصال المناطق الكردية بعد حرب الخليج الثانية.